در این مقاله به موضوع انتقال کارگاه و دنباله ی آن انتقال تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی به کارفرمای جدید بر اساس ماده ی 12 قانون کار می پردازیم .
کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی است :
ماده ی 12 قانون کار به این شرح است :
” هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدی ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . “
در ابتدای ماده ی مذکور هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه را عنوان می کند و آنچه که در این قانون مهم است کارگاه است . لذا ابتدا می بایستی مفهوم کارگاه از نظر قانون را بررسی کنیم .
مطابق ماده ی 4 قانون کار ” کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها . کلیه ی تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر انها جزء کارگاه می باشند . “
به تعریف دیگر کارگاه محل تجمیع ابزار و وسایل و امکانات و دستگاهها و ماشین آلات و کارگر و کارفرما برای تولید کالا یا خدمات است . همانطور که از تعاریف ارائه شده برمی آید کارگاه در وهله ی اول محل است یک جا است که دارای موقعیت فیزیکی یا جغرافیایی می باشد . در تعریف ماده ی 4 موسسات ترابری و مسافربری را هم به عنوان کارگاه شناسایی کرده است و به عنوان مثال اگر فردی یک خودروی مسافربری داشته باشد و شخصی را به عنوان راننده استخدام کند ، کارگاه محل کار راننده خودرو خواهد بود که با تعریف ارائه شده نیز کاملاً همخوانی دارد . حال اگر در این مورد در اثر حادثه ی رانندگی برای کارگر ( راننده ) اتقافی بیفتد که منجر به خسارت شود ، طبق آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و بر اساس ضوابط تعیین مقصر در حوادث ناشی از کار ، کارفرما هم می تواند مسئول این حوادث به حساب آید .
در ماده ی 12 قانون کار صحبت از انتقال مالکیت کارگاه به میان آمده است . همانطور که متن ماده ی مذکور مشخص است اگر مالکیت کارگاه به شخص دیگری منتقل شود ، کارفرمای جدید قائم مقام یا به زبان ساده تر مسئول کلیه ی تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود یعنی هر تعهدی که از کارفرمای قبلی نسبت به کارگران مانده باشد به کارفرمای جدید منتقل خواهد شد . پرداخت هر تعهد مالی یا غیر مالی که مربوط به کارگاه و کارگران آن باشد بر عهده ی کارفرمای جدید خواهد بود از طرف دیگر اگر کارفرمای قبلی مطالباتی از کارگران داشته باشد که با ایشان تصفیه نکرده باشد نیز به کارفرمای جدید منتقل خواهد شد .
لذا در زمان انتقال کارگاه ، کارفرمایان می بایستی دقت لازم در این خصوص را داشته باشند . به عنوان مثال کارفرمایی کارخانه ای را با حدود 300 نفر پرسنل خریداری نمود و پس از بررسی ها مشخص شد که حدود 260 نفر از پرسنل این کارگاه سوابق کاری بالایی داشته و سنوات خدمت آنان تا آن تاریخ تصفیه نشده بود که به استناد ماده ی 12 قانون کار پرداخت کلیه ی مطالبات کارگران بر عهده ی کارفرمای جدید خواهد بود .