آیین دادرسی کار – بخش اول : ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف

این نوشته اولین مقاله از سلسله مقالات آیین دارسی کار است که به بررسی آیین نحوه ی رسیدگی در مراجع حل اختلاف ادارات کار می پردازد . در این مقاله به طور ویژه در خصوص ادله ی اثبات دعوی صحبت خواهیم کرد .

آیین دادرسی کار و ضرورت وجود آن چیست ؟

هر یک از مراجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی که به شکایت بین دو نفر رسیدگی می کنند برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متناقض از هیات های رسیدگی کننده ، نیاز به آیین نامه ای واحد است که مسیر رسیدگی را تعیین کند و در صورت بروز اختلاف نظر بین کارشناسان همان حوزه ، مرجعی برای استناد به آن وجود داشته باشد . مراجع رسیدگی ادارات کار شامل هیات های تشخیص و حل اختلاف ، جزء مراجع شبه قضایی هستند که آیین دادرسی کار ، نحوه ی رسیدگی در آنها و صدور رای را تعیین کرده است . آیین دادرسی کار مشتمل بر 12 فصل است که فصل 12 آن شامل رسیدگی الکترونیکی می باشد ، آخرین فصلی است که با توجه به شرایط روز و در راستای الکترونیکی شدن خدمات دولتی ، به آیین دادرسی کار اضافه شده است که در مقالات دیگری در خصوص سامانه ی جامع روابط کار که برای رسیدگی الکترونیکی به دعاوی کارگری کارفرمایی است ، صحبت خواهیم کرد .

در این مقاله بنا داریم در خصوص ادله ی اثبات دعوا صحبت کرده و نکاتی را که برای شرکت در جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف برای کارفرما ضروری هستند ، فارغ از جانبداری از کارگر یا کارفرما و صرفاً در جهت تبیین و تشریح آیین دادرسی کار ، مرور کنیم .

ادله ی اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف ادارات کار :

به استناد ماده ی 81 آیین دادرسی کار ” دلیل عبارتست از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می جوید “

در ادامه در ماده ی 82 آیین دادرسی کار چنین آمده است ” ادله ی اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل : 1. اقرار  2. اسناد  3. امارات می باشند . گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود “

در ماده ی 87 آیین دادرسی کار نیز چنین آمده است ” ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر  ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست “

سه ماده ی مذکور در آیین دادرسی کار در خصوص ادله ی اثبات دعوی و وظایف طرفین برای اثبات مدعا نگارش شده است که به توضیح آنها می پردازیم .

همانطور که در ماده 81 آیین دادرسی کار آمده است ” دلیل ” امری است که کارگر برای اثبات مدعای خود در خصوص سابقه کار و عدم دریافت مزایا و مطالبات و کارفرما در جهت اثبات پرداخت مزایا به کارگر و یا عدم تعلق مزایای مورد نظر کارگر به وی ، ارائه می کنند . برای اثبات ادعاها توسط هر یک از طرفین دعوای کارگری کارفرمایی سه راه پیش بینی شده است .

1. اقرار :

طبق تعریف اقرار یعنی اعتراف و اذعان کردن به وجود چیزی و اثبات آن به گفته ی خود .

یعنی هر گاه فردی موضوعی را علیه خود بپذیرد یا خواسته ای را که دیگری علیه وی مطرح کرده است قبول کند اقرار به پذیرش آن کرده است .

به استناد ماده ی 83 آیین دادرسی کار ” در صورتی که هر یک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید ، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد “

به طور مثال اگر کارگر ادعا کند که در کارگاه کارفرما به مدت 5 سال کار کرده است اما دلیل دیگری نیز نداشته باشد و کارفرما نیز ادعای کارگر را بپذیرد و 5 سال سابقه ی کار وی را پذیرش کند ، کارگر نیاز به مدارک دیگری برای اثبات سابقه ی کار خود ندارد .

نکته : این موضوع در خصوص روال اعمال ماده ی 148 قانون کار رعایت نمی شود . طبق ماده ی 148 قانون کار ” کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند “

ممکن است کارفرمایی بر خلاف قواعد پیش بینی شده در ماده ی 148 قانون کار و ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی ، کارگر خود را در زمان اشتغال به کار وی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نکرده باشد . اگر کارگر در مراجع حل اختلاف ادارات کار علیه کارفرما به خواسته ی اجرا و اعمال ماده ی 148 قانون کار اقدام نماید و کارفرما در جلسه ی رسیدگی سابقه ی کار کارگر را بپذیرد ، سازمان تامین اجتماعی موظف است بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار نسبت به ایجاد بدهی بابت دوره ی مذکور در رای اداره کار برای کارفرما اقدام نماید و پس از قطعی شدن بدهی یا دریافت مبلغ بدهی از کارفرما ، سوابق دوره ی مورد نظر را برای کارگر ایجاد نماید . اما سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد سابقه ی خلاف واقع ، علاوه بر دادنامه ی صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار مدارک دیگری مانند واریز بانکی ، قرارداد کار ، رسیدهای تایید حقوق و مواردی از این دست را از کارگر طلب می کند و در نهایت نیز پرونده را جهت بررسی به هیات سه نفره ارجاع می نماید و در صورت تایید سابقه توسط هیات مذکور ، سابقه کار را برای کارگر ایجاد می نماید . این یکی از مواردی است که توسط سازمان تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن تکلیف آور بودن آرای صادره از اداره کار است . از طرف دیگر به استناد مواد 2 و 3 قانون کار ، تشخیص رابطه ی کارگری کارفرمایی طرفین بر عهده ی ادارات کار است و در صورت تایید سابقه ی کار فرد توسط مراجع رسیدگی ادارات کار ، سازمان تامین اجتماعی موظف است سابقه ی بیمه ی ناشی از کار را برای فرد ایجاد نماید .

به استناد ماده ی 84 آیین دادرسی کار ” اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم دانسته است “

تعریف کاملاً واضح است ؛ هر شخصی صرفاً می تواند نسبت به مواردی که مربوط به خودش است اقرار نماید و اگر علیه شخص دیگری اقرار نماید ، آن اقرار وجاهت قانونی ندارد و قابل استناد برای مراجع رسیدگی کننده ی رسمی نمی تواند باشد . هر گونه اقرار یا پذیرش دعوی که توسط نماینده ی یکی از طرفین در جلسات هیات های رسیدگی پذیرفته می شود ، غیر قابل انکار از طرف خود شخص است . اگر کارفرما یا کارگر شخصی را به عنوان نماینده به مراجع رسیدگی معرفی نمایند ، هر صحبت و تایید یا عدم تایید وی به منزله ی پذیرش یا عدم پذیرش شخصی است که به نمایندگی از او در جلسه حاضر شده است .

2. اسناد :

اگر هر یک از طرفین ادعاهای طرف مقابل را نپذیرد ، طرف دیگر می تواند برای اثبات مورد ادعای خود اسناد و مدارک و مستنداتی را به هیات های رسیدگی کننده ارائه کند . این اسناد نباید مخدوش باشند و می بایستی حاوی تایید طرف مقابل باشد . به طور مثال کارگر در مقام اثبات سابقه ی کار خود برگه ای را که ممکن است روی سربرگ کارفرما باشد اما فاقد مهر و امضای کارفرما باشد ارائه نماید . این برگه به دلیل عدم امکان نسبت دادن آن به کارفرما نمی تواند دلیلی بر اثبات سابقه ی کار فرد باشد . یا کارفرما ممکن است برگه ای را به عنوان فیش حقوقی یا برگه تصفیه حساب مزایا و مطالبات کارگر به هیات رسیدگی کننده ارائه نماید که به امضای کارگر نرسیده باشد و در هیات رسیدگی کننده نیز کارگر رسید مذکور را بپذیرد ، قابل استناد نخواهد بود .

لذا هر گونه مستندی که نشان از اثبات ادعای ارائه کننده ی برگه داشته باشد که حتی اگر طرف مقابل نیز آن را بپذیرد ، باز هم نتوان وجود آن برگه را اثبات کرد ، می توان به عنوان دلیلی بر اثبات مدعا به هیات رسیدگی کننده ارائه نمود .

3. اماره :

طبق ماده ی 88 آیین دادرسی کار ” اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی “

زمانی که اقرار و اسناد کافی برای اثبات ادعاهای طرفین علیه یکدیگر وجود نداشته باشد ، هیات رسیدگی کننده می تواند پرونده را جهت بازرسی از محل در خصوص موارد مورد اختلاف بین کارگر و کارفرما یا موارد مورد نیاز برای صدور رای توسط هیات به بازرس تحقیق ارجاع نماید . اماره در لغت به معنی اشاره است و منظور قانون گذار از قرار دادن اماره در ادله ی اثبات دعوی ، پیدا کردن نشانه ها و اوضاع و احوالی است که می تواند سبب اثبات ادعا شود . بنابراین و طبق تعریف قانونی و معنی لغوی آن اگر برای هیات مسجل گردد که در صورت انجام بازرسی از محل کار و انجام تحقیق محلی از مطلعین ، امکان اثبات یا رد صحبت ها و مدعاهای یکی از طرفین وجود داشته باشد ، هیات می تواند پرونده را به بازرسی ارجاع دهد .