در حوزه قوانین و مقررات کار ، بعضاً مشاهده می‌شود که رویه رویه و روال‌های غلطی در اجرای قوانین و مقررات کار وجود دارد در این مقاله سعی داریم به تعدادی از این موارد بپردازیم و نحوه اجرای صحیح آن‌ها را با هم مرور کنیم :
۱ – انعقاد قرارداد کار مدت موقت :
به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ” در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد ، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود . ” بعضی بر این باور هستند که قرارداد کار را سفید امضا بگیرند و هر زمان که خواستند با کارگر قطع همکاری کنند تاریخ آن را تکمیل نمایند و سپس اقدام به قطع همکاری نمایند .
ازآنجایی‌که فاصله بین امضای قرارداد و تاریخ ثبت مدت قرارداد در متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری قابل تشخیص است ، اگر کارفرمایی قرارداد سفید از پرسنل بگیرد و بعداً اقدام به ثبت تاریخ در آن نماید و کارگر در این خصوص در دادگستری اقامه دعوی نماید و ثابت کند که قرارداد کار را سفید ، امضا کرده‌است ، کارفرما در ۲ زمینه متضرر خواهد شد ۱جعل سند ( برگه قرارداد ) ۲ تبدیل وضعیت قراردادی کارگر از موقت به دائمی .
یعنی در این حالت کارفرما نمی‌تواند با وی قطع همکاری نماید مگر در صورت رضایت کارگر که آن‌هم با پرداخت مبلغ سنوات بیش‌از ۱ ماه یا پرداخت مبلغی برای رضایت کارگر انجام می‌شود .
پس پیشنهاد می‌شود که از انعقاد قراردادهای سفید امضا اکیداً خودداری گردد چرا که تبعات حقوقی و قضایی آن می‌تواند بسیار سنگین باشد .
۲ – قراردادهای ۸۹ روزه :
بعضی بر این باور هستند که قراردادهای ۸۹ روز مشمول قوانین و مقررات کار نیستند . این عرف غلط هیچ مبنای قانونی ندارد و همه قراردادهایی که شرایط مواد ۲ و ۳ قانون کار بر آن‌ها حاکم باشد مشمول قوانین و مقررات کار هستند در توضیح مواد ۲ و ۳ قانون کار که تعریف کارگر و کارفرما است اگر فردی ۳ شرط را هم‌زمان داشته باشد نوع رابطه کاری وی مشمول قوانین و مقررات کار می‌شود .
این ۳ شرط به این شرح هستند : ۱ کارگر شخصا کار را انجام دهد ۲ به درخواست و دستور کارفرما کار کند ۳ در قبال انجام کارمزد دریافت کند .
طبق قانون از روز شروع به کار فرد ، مشمول کلیه قوانین و مقررات کار می‌شود و تفاوتی در مدت قرارداد برای مشمولین قوانین و مقررات کار برای فرد وجود ندارد .
۳ – تا زمانی‌که کارگر را بیمه نکرده‌ایم مشمول قوانین و مقررات کار نمی‌شود :
برخی دیگر از کارفرمایان این باور را دارند که زمانی فرد مشمول قوانین و مقررات کار می‌شود که او را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده باشند . این نیز جزء عرف‌های غلطی است که کارفرمایان بر آن هستند و شمولیت قوانین و مقررات کار از روز شروع به کار فرد شروع می‌شود فارغ از این‌که فرد بیمه شده یا نشده باشد .
از طرف دیگر به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما می‌بایستی کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید که به این معنی است که خود بیمه تامین اجتماعی نیز یکی از مزایایی است که به دلیل شمولیت قوانین و مقررات کار به فرد تعلق می‌گیرد و هیچ‌گونه ارتباطی به بحث شمولیت قوانین و مقررات کار ، با بحث بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد .
۴ – در دوره آموزشی فرد مشمول قوانین و مقررات کار نمی‌شود:
به استناد ماده ۱۱ قانون کار طرفین می‌توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعریف نمایند که این دوره برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر ۱ ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا حداکثر ۳ ماه خواهد بود و به استناد همین ماده قانونی فرد در دوره آزمایشی نیز مشمول قوانین و مقررات کار می‌شود .
به استناد همین ماده قانونی فرد در طول دوره آزمایشی نیز مشمول کلیه قوانین و مقررات کار و به تبع آن مشمول کلیه مزایایی که در طول کار به فرد تعلق می‌گیرد می‌شود منظور از این مزایا مزایای ریالی که باید به فرد پرداخت شود و همین‌طور مزایای حق بیمه سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و این نیز یکی از عرف‌های غلطی است که در طول دوره آزمایشی می‌توان با فرد کمتر از مزایا و مطالبات قانونی توافق نمود .
۵ – توافق بر خلاف قانون و براساس مزایایی کمتر از مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات کار :
به استناد ماده ۸ قانون کار ” شروط مذکور در قرارداد کار یا تعییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید ” لذا هر گونه توافقی خلاف قوانین و مقررات کار باطل است و در صورت انجام هر گونه توافق برخلاف قوانین و مقررات کار که مزایایی کمتر از آنچه در قانون و بخش نامه های تبعی پیش بینی شده است برای کارگر در نظر بگیرد ، آن توافق باطل خواهد بود .
بعضی کارفرمایان بر این باورند که می‌توانند با کارگران خود برخلاف قوانین و مقررات کار مبالغی را کمتر از مزایای قانونی توافق نمایند و در صورت شکایت کارگران در ادارات کار در این مورد ، کارفرمایان کلیه مبالغی را که کمتر از قانون توافق نموده‌اند می‌بایستی به کارگر پرداخت نمایند .
